المحلى بالآثار لابن حزم

أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السِّحَاقُ زِنًى بِالنِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ . فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ عَنْ بَقِيَّةٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَمْ يُدْرِكْ مَكْحُولًا ، وَوَاثِلَةَ ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ . ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْحَدِّ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِ الْأَسْلَمِيِّ مَا هُوَ الزِّنَى الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ ، وَإِنَّمَا هُوَ إتْيَانُ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ حَرَامًا مَا يَأْتِي مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا . وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ الْأَعْضَاءَ تَزْنِي ، وَأَنَّ الْفَرْجَ يُكَذِّبُ ذَلِكَ أَوْ يُصَدِّقُهُ فَصَحَّ أَنْ لَا زِنًى بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ إلَّا بِالْفَرْجِ الَّذِي هُوَ الذَّكَرُ فِي الْفَرْجِ الَّذِي هُوَ مَخْرَجُ الْوَلَدِ فَقَطْ . وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ هَذَا الْخَبَرِ مَنْ رَأَى بِرَأْيِهِ أَنَّ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ أَعْظَمُ الزِّنَى ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُمْ فِيهِ نَصٌّ أَصْلًا ، وَلَوْ وَجَدُوا مِثْلَ هَذَا لَطَغَوْا وَبَغَوْا . فَسَقَطَ هَذَا جُمْلَةً وَاحِدَةً . ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ الْحَسَنِ فِي إبَاحَةِ ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ خَطَأً ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ إلَى قَوْلِهِ الْعَادُونَ سورة المؤمنون آية 5-7 . وَصَحَّ بِالدَّلِيلِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَبِالْإِجْمَاعِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِمِلْكِ يَمِينِهَا وَأَنَّهُ مِنْهَا ذُو مَحْرَمٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَسْقَطَ الْحِجَابَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عَبِيدِهِنَّ مَعَ ذِي مَحَارِمِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ . فَصَحَّ أَنَّ الْعَبْدَ مِنْ سَيِّدِهِ ذُو مَحْرَمٍ فَالْمَرْأَةُ إذَا أَبَاحَتْ فَرْجَهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَلَمْ تَحْفَظْهُ ، فَقَدْ عَصَتْ اللَّهَ تَعَالَى بِذَلِكَ وَصَحَّ أَنَّ بَشَرَتَهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا الَّذِي أُبِيحَتْ لَهُ بِالنَّصِّ ، فَإِذَا أَبَاحَتْ بَشَرَتَهَا لِامْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ غَيْرِ زَوْجِهَا فَقَدْ أَبَاحَتْ الْحَرَامَ .