المحلى بالآثار لابن حزم

، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ " . فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ الْأَزْوَاجَ وَغَيْرَهُمْ أَنْ لا يَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْمَسَاجِدِ ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَجَلُّ الْمَسَاجِدِ قَدْرًا وَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا سورة آل عمران آية 97 ثُمَّ وَجَدْنَا الْأَسْفَارَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ سَفَرًا وَاجِبًا ، وَسَفَرًا غَيْرَ وَاجِبٍ ، فَكَانَ السَّفَرُ الْوَاجِبُ بَعْضَ الْأَسْفَارِ بِلا شَكٍّ ، وَكَانَ الْحَجُّ مِنَ السَّفَرِ الْوَاجِبِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُ بَعْضِ الْآثَارِ دُونَ بَعْضٍ وَوَجَبَتِ الطَّاعَةُ لِجَمِيعِهَا وَلَزِمَ اسْتِعْمَالُهَا كُلُّهَا وَلا بُدَّ : فَهَذَا هُوَ الْفَرْضُ ، وَكَانَ مَنْ رَفَضَ بَعْضَهَا وَأَخَذَ بَعْضَهَا عَاصِيًا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلا سَبِيلَ إِلَى اسْتِعْمَالِ جَمِيعِهَا إِلَّا بِأَنْ يُسْتَثْنَى الْأَخَصُّ مِنْهَا مِنَ الْأَعَمِّ ، وَلا بُدَّ ، فَكَانَ نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ عَامًّا لِكُلِّ سَفَرٍ ، فَوَجَبَ اسْتِثْنَاءُ مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ مِنْ إِيجَابِ بَعْضِ الْأَسْفَارِ عَلَيْهَا مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ ، وَالْحَجُّ سَفَرٌ وَاجِبٌ فَوَجَبَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ . فَإِِنْ قَالُوا : بَلْ إِيجَابُ الْحَجِّ عَلَى النِّسَاءِ عُمُومٌ فَيُخَصُّ ذَلِكَ بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ؟ قُلْنَا : هَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ إِنَّمَا جَاءَتْ بِالنَّهْيِ عَنْ كُلِّ سَفَرٍ جُمْلَةً لا عَنِ الْحَجِّ خَاصَّةً ، وَإِِنَّمَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارِضُوا بِهَذَا ، أَنْ لَوْ جَاءَتْ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَانَ يَكُونُ حِينَئِذٍ اعْتِرَاضًا صَحِيحًا وَتَخْصِيصًا لِأَقَلِّ الْحُكْمَيْنِ مِنْ أَعَمِّهِمَا وَهَذَا بَيِّنٌ جِدًّا ! . وَبُرْهَانٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا إِنَّمَا خُوطِبَ بِهَا ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَاَللَّاتِي لَهُنَّ الْمَحَارِمُ ، لِأَنَّ فِيهَا إِبَاحَةَ الْحَجِّ أَوْ إِيجَابَهُ مَعَ الزَّوْجِ ، أَوْ ذِي الْمَحْرَمِ بِلا شَكٍّ ، وَمِنَ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ الَّذِي لا يُمْكِنُ أَصْلًا أَنْ يُخَاطِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مَنْ لا زَوْجَ لَهَا وَلا ذَا مَحْرَمٍ ، فَبَقِيَ مَنْ لا زَوْجَ لَهَا وَلا مَحْرَمَ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا وَعَلَى خُرُوجِهَا عَنْ ذَلِكَ النَّهْيِ .