المحلى بالآثار لابن حزم

أُمَّنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَعْفُوَ أَمْ لَا ؟ فَلَوْ كَانَ لَهَا فِي ذَلِكَ حَقٌّ لَمَا عَطَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ أَرْحَمُ النَّاسِ ، وَأَكْثَرُهُمْ حَضًّا عَلَى الْعَفْوِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَفْوُ فَصَحَّ أَنَّ الْحَدَّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، لَا مَدْخَلَ لِلْمَقْذُوفِ فِيهِ أَصْلًا وَلَا عَفْوَ لَهُ عَنْهُ . وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ الْإِجْمَاعِ ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَسْمِيَةِ الْجَلْدِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْقَذْفِ حَدًّا ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ ، وَلَا إجْمَاعٌ بِأَنَّ لِإِنْسَانٍ حُكْمًا فِي إسْقَاطِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَصَحَّ أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْعَفْوِ فِيهِ . وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَلَوْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَكَانَ الْعَفْوُ الْمَذْكُورُ فِي ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ إلَّا مِنَ الْمَقْذُوفِ فِيمَا قُذِفَ بِهِ ، لَا فِيمَا قُذِفَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَأُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَفْوُ أَحَدٍ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ وَهُمْ يُجِيزُونَ عَفْوَ الْمَرْءِ عَنْ قَاذِفِ أَبِيهِ الْمَيِّتِ ، وَأُمِّهِ الْمَيِّتَةِ وَهَذَا فَاسِدٌ ، وَتَنَاقُضٌ مِنَ الْقَوْلِ ، وَالْقَوْمُ أَهْلُ قِيَاسٍ . قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا عَفْوَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ مِنْ قَطْعِ يَدِ سَارِقِهِ ، وَلَا لِلْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقَاطِعِ عَلَيْهِ لِلْمُحَارِبِ لَهُ ، وَلَا لِلْمَزْنِيِّ بِامْرَأَتِهِ ، وَأَمَتِهِ ، عَنِ الزَّانِي بِهِمَا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْقَذْفِ وَحَدِّ السَّرِقَةِ ، وَلَا لِلْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقَاطِعِ . وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرَ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ ، وَنَافِعًا ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ ، إذْ رَآهُمْ قَذَفَةً وَلَمْ يُشَاوِرْ فِي ذَلِكَ الْمُغِيرَةَ وَلَا رَأَى لَهُ حَقًّا فِي عَفْوٍ أَوْ غَيْرِهِ . فَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ رَأَى الْعَفْوَ فِي ذَلِكَ جُمْلَةً وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .