المحلى بالآثار لابن حزم

، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَانِ خَبَرَانِ سَاقِطَانِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِمَا ، لِأَنَّ مُظَاهِرَ بْنَ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ ، وَكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ ، وَعَطِيَّةُ ضَعِيفَانِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا ، وَلَوْ صَحَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَمَا خَالَفْنَاهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ الْخَبَرَ الثَّابِتَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ : " إذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي ، وَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ تَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إلَى الْقُرْءِ " . وَالْخَبَرُ الثَّابِتُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا . قُلْنَا : لَمْ نُنْكِرْ أَنَّ الْحَيْضَ يُسَمَّى قُرْءًا ، كَمَا أَنَّكُمْ لَا تُنْكِرُونَ أَنَّ الطُّهْرَ يُسَمَّى قُرْءًا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفْنَا فِي أَيِّ ذَلِكَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ سورة البقرة آية 228 . وَقَالُوا : إنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَلَاقِ النِّسَاءِ لِاسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ . قَالُوا : فَلَوْ كَانَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرَ لَكَانَ مُطَلِّقًا فِي الْعِدَّةِ ؟ فَقُلْنَا : هَذَا خَطَأٌ مِنْ حُكْمِكُمْ وَبِنَائِكُمْ عَلَى مُقَدَّمَةٍ صَحِيحَةٍ ، وَنَعَمْ ، إنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالطَّلَاقِ فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ ، فَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ الَّتِي هِيَ الْأَقْرَاءُ الْحِيَضَ ، لَكَانَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مُدَّةٌ لَيْسَتْ فِيهَا مُعْتَدَّةً ، وَهَذَا بَاطِلٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَسَقَطَ كُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ ، وَبَقِيَ قَوْلُنَا ، فَوَجَدْنَا حُجَّةَ مَنْ قَالَ بِهِ : مَا رُوِّينَا .