معرفة السنن والآثار للبيهقي

اتَّهَمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَقَالَ : " لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ " ، قُلْنَا : لا نَعْرِفُ أَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهَا ، وَمَا كَانَ فِي حَدِيثِهَا مَا يُتَّهَمُ لَهُ مَا حَدَّثَت ، إِلا بِمَا لا تُحِبُّ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهَا شَرَفٌ وَعَقْلٌ وَفَضْلٌ ، وَلَوْ رُدَّ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثَهَا ، كَانَ إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْهُ ، أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَلَمْ تَذْكُرْ هِيَ لِمَ أُمِرَتْ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أُمِرَتْ بِهِ لأَنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا ، فَأُمِرَتْ بِالتَّحَوُّلِ عَنْهُمْ لِلشَّرِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ ، وَلَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ ، إِنَّمَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ , لأَنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ ، أَنْ تُحْصَنَ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ ، فَلَمَّا جَاءَ عُذْرٌ حُصِنَتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ ، فَكَأَنَّهُمْ أَحَبُّوا لَهَا ذِكْرَ السَّبَبِ الَّذِي لَهُ لِئَلا يَذْهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ تَعْتَدَّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَمَا نَعْلَمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرَ نَفَقَةٍ ، إِنَّمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرَ السُّكْنَى ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَوْلَ مَرْوَانَ لِعَائِشَةَ ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْعِدَدِ , قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ تَلا عِنْدَ ذَلِكَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .