معرفة السنن والآثار للبيهقي

. قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَمْ يُدْرِكْ أَيَّامَ عُمَرَ وَمَسْأَلَتَهُ أَبَا وَاقِدٍ ، وَبِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فِيمَا أَظُنُّهُ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، لِأَنَّ فُلَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ فَصَارَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ مَوْصُولًا . وَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى حُسْنِ نَظَرِ الشَّافِعِيِّ وَمَعْرِفَتِهِ بِصَحِيحِ الْأَخْبَارِ وَسَقِيمِهَا . وَقَدْ مَضَى فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا اعْتِمَادُهُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وتجنحه لِفِعْلِهِ لِصِحَّةِ إِسْنَادِهِ مَعَ مَا رَوَى فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الرُّوَاةِ ، وَاعْتِمَادُهُ فِيمَا رَوَاهُ عَلَى مَا يَجِبُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى مَا رَوَاهُ مِنْ كِتَابٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ، أَوْ قِيَاسٍ . وَبِمِثْلِ هَذَا ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ أَجَابَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مَنْ عَابَ الشَّافِعِيَّ بِرِوَايَتِهِ عَلَى بَعْضِ الضُّعَفَاءِ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَنَا وَلَهُ ، فَلَمْ يَتْرُكْ لِعَائِبٍ مَقَالًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ : . . . . . ذَلِكَ الَّذِي حُفِظَ فِي عِيدٍ ، أَوْ أَعْيَادٍ ، وَقَدْ كَانَتْ أَعْيَادٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَكُونُ صَادِقًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِ وَيَكُونُ غَيْرُهُ صَادِقًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَرَأَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْعِيدِين ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ .