معرفة السنن والآثار للبيهقي

، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نقُولُ : لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , وَلا فِي جُمَّارٍ ، لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ , وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَعْنِي : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ , فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ النَّاسِ , وَقَالَ : فَمِنْ هَاهُنَا ، قُلْنَا : لا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ الرَّطْبِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالثَّمَرُ اسْمٌ جَامِعٌ مَعَ الرَّطْبِ مِنَ الثَّمَرِ ، وَالْيَابِسِ مِنَ التَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ ، وَغَيْرِهِ , فَيَسْقُطُ الْقَطْعُ عَنْ مَنْ سَرَقَ تَمْرًا فِي بَيْتٍ , وَإِنَّمَا أَجَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ قَالَ : " لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ , وَلا كَثَرٍ " عَلَى مَا سْئَلُ عَنْهُ ، وَكَانَ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا حظَّارٌ ، لأَنَّهُ يَقُولُ : " فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ , وَالْمُرَاحُ , فَفِيهِ الْقَطْعُ " , وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الأُتْرُجَّةِ , وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ .