السنن الكبرى للبيهقي

، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ لِبَعْضِ مَنْ يُنَاظِرُهُ : أَوْ لِلْمُنَاظَرَةِ مَوْضِعٌ مَعَ ثُبُوتِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِطَرْحِ الاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : وَإِنَّا نَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ ، قَالَ : وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ : " فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، قَالَ : وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ نَافِعٌ بِرَأْيِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَقُلْتُ لَهُ : لا أَحْسِبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ ، لأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ أَيُّوبَ ، وَلِمَالِكٍ فَضْلُ حِفْظٍ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ خَاصَّةً ، وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْحِفْظِ فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَوْضِعٌ لأَنْ يُغَلَّطَ بِهِ الَّذِي لَمْ يَشُكَّ ، إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ ، أَوْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يَشْرُكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ ، هُمْ عَدَدٌ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ، وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِي زِيَادَةٍ : " وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " ، يَعْنِي : غَيْرُهُ ، قَالَ : وَزَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ : " وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى .