الأسماء والصفات للبيهقي

، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَدَّثَنَا " . قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَجَمِيعَ الْخَلائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِمَا قَالَ . ثُمَّ قَرَأَ الآيَةَ : وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سورة الزمر آية 67 , إِلَى قَوْلِهِ : سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سورة الزمر آية 67 , قَرَأَهَا كُلَّهَا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ الْكُوفِيِّ , عَنِ الْغَنَوِيِّ . قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِتَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ، وَإِنَّمَا فَهِمُوا مِنْهُ وَمِنْ أَمْثَالِهِ مَا سِيقَ لأَجْلِهِ مِنْ إِظْهَارِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِظَمِ شَأْنِهِ ، وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي تَأْوِيلِهِ بِمَا يَحْتَمِلُهُ ؛ فَذَهَبَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ نَاطِقٍ أَوْ خَبَرٍ مَقْطُوعٍ بِصِحَّتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِيمَا يَثْبُتُ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ الْمُسْتَنِدَةِ إِلَى أَصْلٍ فِي الْكِتَابِ أَوْ فِي السُّنَّةِ الْمَقْطُوعِ بِصِحَّتِهَا أَوْ بِمُوَافَقَةِ مَعَانِيهَا ، وَمِمَّا كَانَ بِخِلافِ ذَلِكَ فَالتَّوَقُّفُ عَنْ إِطْلاقِ الاسْمِ بِهِ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَيُتَأَوَّلُ حِينَئِذٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِمَعَانِي الأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ أَقَاوِيلِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ مَعَ نَفْيِ التَّشْبِيهِ فِيهِ ، هَذَا هُوَ الأَصْلُ الَّذِي نَبْنِي عَلَيْهِ الْكَلامَ وَنَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَذِكْرُ الأَصَابِعِ لَمْ يُوجَدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكِتَابِ وَلا مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي شَرْطُهَا فِي الثُّبُوتِ مَا وَصَفْنَاهُ ، وَلَيْسَ مَعْنَى الْيَدِ فِي الصِّفَاتِ ، بِمَعْنَى الْجَارِحَةِ حَتَّى يُتَوَهَّمَ بِثُبُوتِهَا الأَصَابِعُ ، بَلْ هُوَ تَوْقِيفٌ شَرْعِيُّ ، أَطْلَقْنَا الاسْمَ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ بِهَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ أَوْ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَانِيهَا ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ عُبَيْدَةَ ، فَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ قَوْلُهُ : " تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ " . قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رُوِّينَا مُتَابَعَةَ عَلْقَمَةَ إِيَّاهُ فِي ذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ . قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ : وَالْيَهُودُ مُشَبِّهَةٌ ، وَفِيمَا يَدَّعُونَهُ مُنَزَّلا فِي التَّوْرَاةِ أَلْفَاظٌ تَدْخُلُ فِي بَابِ التَّشْبِيهِ ، لَيْسَ الْقَوْلُ بِهَا مِنْ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ " . وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى الْخَلْقِ بِأَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَعْمَلَهُ مَعَ هَذَا الْحَبْرِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ فِيهِ بِحَرْفٍ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ تَكْذِيبًا ، إِنَّمَا ظَهْرَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الضَّحِكُ الْمُخَيِّلُ لِلرِّضَا مَرَّةً ، وَالتَّعَجُّبِ وَالإِنْكَارِ أُخْرَى ، ثُمَّ تَلا الآيَةَ ، وَالآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوَجْهَيْنِ مَعًا ؛ وَلَيْسَ فِيهَا لِلأَصَابِعِ ذِكْرٌ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنَ الرُّوَاةِ : " تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ " . ظَنٌّ وَحُسْبَانٌ ، وَالأَمْرُ فِيهِ ضَعِيفٌ ، إِذْ كَانَ لا تُمَحَّضُ شَهَادَتُهُ لأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَرُبَّمَا اسْتَدَلَّ الْمُسْتَدِلُّ بِحُمْرَةِ اللَّوْنِ عَلَى الْخَجَلِ ، وَبِصُفْرَتِهِ عَلَى الْوَجَلِ ، وَذَلِكَ غَالِبٌ مَجْرَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ ، ثُمَّ لا يَخْلُو ذَلِكَ مِنَ ارْتِيَابٍ وَشَكٍّ فِي صَدْقِ الشَّهَادَةِ مِنْهَا بِذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْحُمْرَةُ لِهَيَاجِ دَمٍ وَزِيَادَةِ مِقْدَارٍ لَهُ فِي الْبَدَنِ ، وَأَنْ تَكُونَ الصُّفْرَةُ لِهَيَاجِ مَوَادٍّ وَثَوَرَانِ خَلْطٍ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَالاسْتِدْلالِ بِالتَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ فِي مِثْلِ هَذَا الأَمْرِ الْجَسِيمِ قَدْرُهُ ، الْجَلِيلِ خَطَرُهُ غَيْرُ سَائِغٍ مَعَ تَكَافُؤِ وَجْهَيِ الدَّلالَةِ الْمُتَعَارِضَيْنِ فِيهِ ، وَلَوْ صَحَّ الْخَبَرُ مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ كَانَ ظَاهَرَ اللَّفْظِ مِنْهُ مُتَأَوَّلا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْمَجَازِ أَوْ ضَرْبٍ مِنَ التَّمْثِيلِ ، قَدْ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْكَلامِ بَيْنَ النَّاسِ فِي عُرْفِ تَخَاطُبِهِمْ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ عَلَى تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ أَيْ قَدَّرْتُهُ عَلَى طَيِّهَا ، وَسُهُولَةُ الأَمْرِ فِي جَمْعِهَا ، وَقِلَّةُ اعْتِيَاصِهَا عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَمَعَ شَيْئًا فِي كَفِّهِ فَاسْتَخَفَّ حِمْلَهُ فَلَمْ يَشْتَمِلْ بِجَمِيعِ كَفِّهِ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يُقِلُّهُ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ، فَقَدْ يَقُولُ الإِنْسَانُ فِي الأَمْرِ الشَّاقِ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُسْتَقِلُّ بِعِبْئِهِ : إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيْهِ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ بِخِنْصَرِهِ ، أَوْ أَنَّهُ يَكْفِيهِ بِصُغْرَى أَصَابِعِهِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلامِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الاسْتِظْهَارُ فِي الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَالاسْتِهَانَةُ بِهِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : الرُّمْحُ لا أَمْلأُ كَفِّي بِهِ وَاللِّبْدُ لا أَتْبَعُ تَزَاوُلَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لا يَتَكَلَّفُ أَنْ يَجْمَعَ كَفَّهُ فَيَشْتَمِلُ بِهَا كُلِّهَا عَلَى الرُّمْحِ لَكِنْ يَطْعُنُ بِهِ خِلْسًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ . قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ : " وَيُؤَكِّدُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ .