شعب الإيمان للبيهقي

، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى مِنَ النُّبُوَّةِ الأُولَى ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ " ، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : يَقُولُ : اسْتَكْثِرْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَعْتَ . قَالَ أَحْمَدُ : وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعُرَنِيِّينَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : هَذَا أَمْرٌ مَعْنَاهُ الْخَبَرُ كَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يَسْتَحِ صَنَعَ مَا شَاءَ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ : فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَالَ ثَعْلَبَةُ : هَذَا عَلَى الْوَعِيدِ مَعْنَاهُ : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ مُجَازِيكَ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ سورة الكهف آية 29 قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى قَوْلِهِ : النُّبُوَّةُ الأُولَى إِنَّ الْحَيَاءَ لَمْ يَزَلْ مَمْدُوحًا عَلَى أَلْسُنِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، وَمَأْمُورًا بِهِ لَمْ يُنْسَخْ فِيمَا نُسِخَ مِنَ الشَّرَائِعِ ، فَالأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ فِيهِ عَلَى مِنْهَاجٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ . لَفْظُهُ لَفْظُ أَمْرٍ ، وَمَعْنَاهُ الْخَبَرُ ، تقُولُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ حَيَاءٌ يَمْنَعُكَ مِنَ الْقَبِيحِ صَنَعَتْ مَا شِئْتَ ، يُرِيدُ مَا تَأْمُرُكَ بِهِ النَّفْسُ وَتَحْمِلُكَ عَلَيْهِ مِمَّا لا يُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ ، وَحَقِيقَتُهُ مَنْ لَمْ يَسْتَحِ صَنَعَ مَا شَاءَ ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ هُوَ : أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ افْعَلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ لا يُسْتَحْيَا مِنْهُ ، أَيْ مَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ فَلا يفعله ، وَفِيهِ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْوَعِيدَ ، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ سورة فصلت آية 40 قُلْتُ : وَهَذِهِ الأَقْوَالُ الَّتِي حَكَيْنَاهَا مُتَّفِقَةٌ فِي الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي اللَّفْظِ ، وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا حَافَظَ عَلَى الْجَمَاعَةِ اسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ ، فَهِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَخَافَ ذَمَّ الْجِيرَانِ إِيَّاهُ ، فَلا يُفَارِقُ الْمَسْجِدَ لِيَحْمَدُوهُ ، وَيُثْنُوا عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَهَذَا رِيَاءٌ وَلَيْسَ بِمَحْمُودٍ ، وَالآخَرُ : أَنْ يَكُونَ حَيَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحَقِيقَةِ فَيَخْشَى أَنَّهُ إِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ كَانَ مِنْ عَاجِلِ عُقُوبَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ أَنْ يَبْسُطَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ أَلْسِنَتَهُمْ بِالذَّمِّ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا كَانَ مِنْ عَاجِلِ مَا يُثنيهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَنْ يُطْلِقَ الْمُسْلِمُونَ أَلْسِنَتَهُمْ فِيهِ بِالْمَدْحِ ، فَيَكُونُ خَوْفُهُ ذَمَّ النَّاسِ وَحُبُّهُ مَدْحَهُمْ مُتَعَلِّقًا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لا بِغَيْرِهِ ، فَهَذَا مَحْمُودٌ ، وَيَسْتَحِي الْوَلَدُ مِنَ الْوَالِدِ ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَالْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ ، وَالصَّغِيرُ مِنَ الْكَبِيرِ ، وَالْوَاحِدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ ، فَيُرِيدُ الأَدْوَنُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى غَيْرِ الأَكْمَلِ عَمَلا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ يَحِقُّ مِثْلُهُ لِلأَكْمَلِ ، فَيَخَافُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ يذمه فيدعه ، فَذَاكَ اسْتِحْيَاؤُهُ ، وَهَذَا أَيْضًا مَحْمُودٌ ، لأَنَّ فِيهِ مُرَاعَاةَ النَّاقِصِ حَقَّ الْكَامِلِ وإِذْعَانَهُ لَهُمْ لأَجْلِ الْفَضْلِ الَّذِي يَعْلَمُهُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ .