شعب الإيمان للبيهقي

: " إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ لُحْمَتَهُ قَطَنٌ وَسُدَاهُ حَرِيرٌ ، أَوْ لُحْمَتَهُ حَرِيرٌ وَسُدَاهُ قَطَنٌ فَلا بَأْسَ بِهِ " . غَيْرَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُسْلِمٍ هَذَا ضَعِيفٌ ، وَالرِّوَايَةُ الأُولَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي تُوَافِقُ رِوَايَةَ زُهَيْرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظَةً ، وَأَمَّا خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ الْكَبَائِرُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَالَتِهِ . وَكَانَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : إِذَا حَدَّثَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، ثِقَةٌ فَلا بَأْسَ بِحَدِيثِهِ وَبِرَوَايَاتِهِ ، إِلا أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ضَعِيفٌ ، وَهَذَا أَوْ مَعْنَاهُ فِيمَا ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَيْنَ اللُّحْمَةِ وَالسُّدَّى ، لأَنَّ اللُّحْمَةَ تَكُونُ أَكْثَرَ وَالسُّدَّى يَكُونُ أَقَلَّ ، وَأَبَاحَ الثَّوْبَ إِذَا كَانَ أَكْثَرُهُ قُطْنًا أَوْ غَيْرَ إِبْرَيْسِمٍ ، وَلَمْ يُبِحْهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُهُ إِبْرَيْسِمًا ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلامُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ صَلاةِ الْخَوْفِ : وَإِذَا كَانَ فِي نَسْجِ الثَّوْبِ الَّذِي لا يُحْصَنُ قَزٌّ وَقَطَنٌ أَوْ كَتَّانٌ وَكَانَ الْقُطْنُ الْغَالِبَ ، لَمْ أَكْرَهُ لِمُصَلٍّ خَائِفٍ وَلا غَيْرِهِ لُبْسَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْقَزُّ ظَاهِرًا كَرِهْتُ لِكُلِّ مُصَلٍّ مُحَارِبٍ وَغَيْرِهِ لُبْسَهُ ، وَإِنَّمَا كَرِهْتُ لِلْمُحَارِبِ لأَنَّهُ لا يُحْصَنْ ثِيَابُ الْقَزِّ ، قَالَ : وَلَوْ تَوَقَّى الْمُحَارِبُ أَنْ يَلْبَسَ دِيبَاجًا أَوْ قَزًّا ظَاهِرًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ، فَإِنْ لَبِسَهُ لِحِصْنِهِ فَلا بَأْسَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ، لأَنَّهُ قَدْ يُرَخَّصُ لَهُ فِي الْحَرْبِ فِيمَا يَحْظُرْ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ .