شعب الإيمان للبيهقي

؟ فَقُلْتُ لَهُ : لا . فَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرَةٍ : الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ ، وَيَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ ، وَعَنِ النُّهْبَى ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ ، وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلا لِذِي سُلْطَانٍ " . قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَعَلَّ النَّهْيَ يَعْنِي عَنْ أَنْ يَجْعَلَ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ أَوْ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا ، إِذَا أَكْثَرَ الْحَرِيرَ وَصَارَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْبَ مَا فِيهِ مِنَ الْحَرِيرِ ، وَأَمَّا جِلْدُ النَّمِرِ ، فَإِنَّمَا حَرَّمَهُ لِشَعْرِهِ ، فَإِنَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ وَالدِّبَاغُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْجِلْدِ فَلا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ ، وَأَمَّا الْخَاتَمُ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ ذَا السُّلْطَانِ ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ ، لأَنَّ السُّلْطَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الْخَاتَمِ لِيَخْتِمَ بِهِ كُتُبَهُ ، وَيَخْتِمَ بِهِ عَلَى أَمْوَالِ الْعَامَّةِ وَالطِّيبَةِ الَّتِي يَعُدَّهَا إِلَى الَّذِينَ يَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ ، فَكُلُّ مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ مُعَامَلاتٌ يَحْتَاجُ لأَجْلِهَا إِلَى الْمُكَاتَبَةِ وَعِنْدَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْخَتْمِ عَلَيْهِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي حِفْظِهِ ، فَهُوَ فِي مَعْنَى السُّلْطَانِ ، وَلَهُ إِمْسَاكُ الْخَاتَمِ ، فَأَمَّا مَنْ لا يُمْسِكُ الْخَاتَمَ إِلا للتَّحَلِّي بِهِ دُونَ غَرَضٍ آخَرَ ، يَكُونُ لَهُ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِي يَدْخُلُهُ مَعْنَى الْخُيَلاءِ ، فَيُنْهَى عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّيْخُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ لَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلا لِذِي سُلْطَانٍ تَنْزِيهًا ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَلِيمِيُّ مَعْنَاهُ . قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّيَ لِجَامَ فَرَسِهِ بِذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَنْ يَتَخَتَّمُ بِالْفِضَّةِ أَوْ يُحَلِّيَ سَيْفَهُ أَوْ مَنْطِقَتَهُ بِفِضَّةٍ ، فَيَجُوزُ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ لَهُ مِنْ حِلْيَةِ الْفِضَّةِ فِي سَيْفِهِ وَمَنْطِقَتِهِ مَا قَلَّ وَمَا يَدْخُلُ فِي حَدِّ السَّرَفِ ، وَنَفْسُ مُجَاوَزَةِ ذَلِكَ إِلَى حِلْيَةِ الدَّابَّةِ سَرَفٌ ؛ لأَنَّ الرَّاحِلَةَ حَامِلَتُهُ فَلا تَكُونُ حِلْيَتُهَا حِلْيَةً لَهُ ، وَهُوَ يَحْمِلُ مُصْحَفَهُ وَسَيْفَهُ وَمَنْطِقَتَهُ ، فَكَانَتْ حِلْيَتُهَا حِلْيَةً لَهُ كَالْخَاتَمِ ، وَقَدْ ذَكَّرَنَا مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ .