الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

: لَقَدْ ظَهَرْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جَالِسًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ " . وَدَفَعَ أَبُو ثَوْرٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِأَنْ قَالَ : خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ ، فَإِنَّ مَخْرَجَهُ حَسَنٌ ، وَقَالَ غَيْرُ أَحْمَدَ : خَالِدٌ مَعْرُوفٌ ، قَدْ رَوَى عَنْهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، وَالْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، وَوَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَصَحُّ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ مَذْهَبُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّحَارِي وَالْمَنَازِلِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعُمُومِ إِلا مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ ، فَيَكُونُ مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ . وَإِنَّمَا تَكُونُ الأَخْبَارُ مُتَضَادَّةً إِذَا جَاءَتْ جُمْلَةً فِيهَا ذِكْرُ النَّهْيِ ، يُقَابِلُ جُمْلَةَ مَا فِيهَا ذِكْرُ الإِبَاحَةِ ، فَلا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلا بِطَرْحِ مَا ضَادَّهَا ، وَسَبِيلُ هَذَا كَسَبِيلِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ جُمْلَةً ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ، فَبَيْعُ الْعَرِيَّةِ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَكَذَلِكَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْمَرْءِ ، وَإِذْنُهُ فِي السَّلَمِ ، وَهَذَا الْوَجْهُ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ السُّنَنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ نَهْيًا عَامًّا ، وَاسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مُسْتَدْبِرًا الْكَعْبَةَ ، كَانَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ فِي الْمَنَازِلِ مَخْصُوصٌ مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ .