الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَجَمَاعَةٌ لا يَرَوْنَهُ فَرْضًا ، قَالُوا : بَلْ هُوَ تَطَوُّعٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلافَ النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ ، وَأَمَّا تَقْدِيمُ جَمْرَةٍ عَلَى جَمْرَةٍ ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلا بَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَى قَبْلَ الْجَمْرَتَيْنِ ، ثُمَّ رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ بَعْدَهَا أَجْزَأَهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةً قَبْلَ الأُخْرَى لا يُعِيدُ رَمْيَهَا ، وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِأَصْلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا كَانَ مِنْ نَوْعِهِ ، وَيُمْنَعُ قَوْلُهُ لا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ أَنْ يَجْعَلَ مَسَائِلَ الْوُضُوءِ قِيَاسًا عَلَى مَسَائِلِ الْمَنَاسِكِ ، فَكَيْفَ وَهُوَ مُخْتَلِفٌ فِيهِ ، قَالَ : وَلا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ مَنْ قَدَّمَ غَسْلَ يَدَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : إِنَّ فُلانًا غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَنَّهُ صَادِقٌ ، قَالَ : وَلَوْ أَنَّ إِمَامًا أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَدْعُوَ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا ، فَبَدَأَ بِعَمْرٍو فَدَعَاهُ ، ثُمَّ دَعَا زَيْدًا أَنَّهُ غَيْرُ عَاصٍ ، وَقَدْ بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى أَنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَغَيْرُ جَائِزٍ إِذْ سَهَا الْمَرْءُ ، فَقَدَّمَ عُضْوًا عَلَى عُضْوٍ سَاهِيًا أَنْ يَبْطُلَ عَمَلُهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَقَدْ رُفِعَ السَّهْوُ وَالنِّسْيَانُ عَنْ بَنِي آدَمَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مِنْ ذَلِكَ تَرْكُ إِبْطَالِ صَوْمِ مَنْ أَكَلَ فِيهِ نَاسِيًا وَصَلاةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا ، وَهُوَ سَاهٍ ، فَكَانَ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ لا يُرَى عَلَى مَنْ قَدَّمَ عُضْوًا عَلَى عُضْوٍ شَيْئًا مَنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبَهُ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ .