الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

" أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ " . وَقَالَ أَحْمَدُ : فِي الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى شَيْءٍ رَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ أَحَبُّ إِلَى أَنْ لا يَرْفَعَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلا بَأْسَ وَيَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَوْمِيَ بِرَأْسِهِ ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ ، وَيُجْزِي عِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ السُّجُودُ عَلَى الْوِسَادَةِ أَوِ الْمِرْفَقَةِ إِذَا وُضِعَتْ بِالأَرْضِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ الْقِيَامِ وَأَمْكَنَهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، لَمْ يُجِزْهُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ يَبْلُغُ بِالإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِذَا بَلَغَ مِنَ الإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ عُودًا أَوْ مُخَدَّةً فَرَأَى فِي جَبْهَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنَ الإِيمَاءِ بِمِقْدَارِ إِمْكَانِهِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُجْزِيهِ ، لأَنَّهُ قَدْ أَتَى مِنَ الإِيمَاءِ قَدْرَ طَاقَتِهِ ، فَلَيْسَ يَضُرُّهُ مُلاقَاةُ الْعُودِ أَوِ الْمُخَدَّةِ ، وَمِمَّا مَسَّتْهُ جَبْهَتُهُ فِي هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ قَصَرَ عَمَّا يُمْكِنُهُ مِنَ الإِيمَاءِ لَمَّا رَفَعَ إِلَى جَبْهَتِهِ مِنَ الْعُودِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُجِزْهُ وَيُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى الْمُخَدَّةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى الأَرْضِ فَأَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَجْعَلُ سُجُودَهُ عَلَى الْمُخَدَّةِ بِمَنْزِلَةِ سُجُودِهِ عَلَى رَبْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، وَيَجْعَلُ إِذَا كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ إِيمَاءً السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ .