الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر

، " أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ " ، وَفَرَّقَ عَطَاءٌ بَيْنَ الْمُغْتَسَلِ الْمُشَيَّدِ ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمُشَيَّدٍ مِنْهُ مِثْلَ الْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمُشَيَّدُ فَلا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ ، وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَبُولَ فِيمَا كَانَ فِي بَطْحَاءَ مِنْهُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُبَالُ فِيهِ إِذَا كَانَ يَجْرِي . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ يَجْرِي لِلْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي قَالَهُ عَطَاءٌ حَسَنٌ . وَقَدْ دَفَعَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَشْعَثُ الْحُدَّانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَوَقَفَهُ سَائِرُ مَنْ رَوَاهُ ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَلا يُدْرَى مَحْفُوظٌ أَمْ لا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .